عاجل.. مجلس الوزراء يعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خليفة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لفترة ما بعد الجائحة، والتي جاء مشيرًا إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية تبذل قصارها جهدها في جعل الميزانية المالية للملكة أكثر تطورًا وارتقاءً واعتمادها الشبه كلي على الإنتاج المحلي من كافة الخدمات الرئيسية والثانوية، هذا إضافة إلى أن السعودية تشهد طفرة قومية كبيرة وتعاون مثمر بين معظم الدول العربية والأجنبية، ومن المنتظر تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.

ميزانية المملكة للعام المالي 1443-1444

وقال ولي العهد: “ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الوباء واستمرار أهداف رؤية المملكة”، مضيفاً: “تستمر رحلة التحول الاقتصادي في تحقيق الإنجازات والأهداف تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين شريفين”، حيث أن الحكومة جاءت ملتزمة بالميزانية المالية لعام 2022، بما يغطي حجم الإنفاق الكلي والجزئي على المدى البعيد ومواصلة في دعم القطاع الاقتصادي والتجاري داخل السعودية، فضلاً عن وجود فائض كبير في ميزانية السنة المالية لعام 2022، استكمالاً لأعمال التطور والبناء التي عزمت المملكة على تنفيذها في الفترات القادمة.

الناتج المحلي في الميزانية المالية للملكة

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يبلغ العجز في 2021 نحو 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 11.2 بالمئة في 2020 ونتوقع ذلك من أجل تحقيق فائض في الميزانية قد يتجاوز 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، موضحًا: “سيتم استخدام الفائض في زيادة الاحتياطيات الحكومية لتلبية احتياجات الجائحة وتعزيز المركز المالي للمملكة وتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات والأزمات العالمية”.

الاستثمار الحكومي والخاص في السعودية

وتابع ولي العهد تصريحاته قائلاً: “حققت المملكة نمواً مرتفعاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنهاية الربع الثالث من عام 2021، والذي بلغ نحو 5.4٪، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي للدولة في القطاع الخاص بنحو 7٪، وانخفض معدل البطالة من 12.6٪ نهاية العام، وارتفع العام الماضي إلى 11.3٪ منتصف العام، مضيفًا: “من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في المملكة إلى 27 تريليون ريال بحلول عام 2030 م، بما في ذلك استثمارات من صندوق الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص”.