"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو ا
"السوق السوداء للعمالة المنزلية".. سماسرة ومكافحة وهروب وهذا هو ا

رغم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة المنزلية بتطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، به


لمتابعه أخبار الطيران والسفر للمملكة ، قم بالاشتراك فى قناة التليجرام اخبار السعودية (نبض)

رغم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة المنزلية بتطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام، إلا أن الحقيقة هي أن السوق السوداء للعمالة المنزلية لا تزال موجودة وإن الرضا لم يكتمل عند كثير من ، خاصة في مبالغ الرسوم والتي وصفوها بالخيالية.

السوق السوداء للعمالة المنزلية في حقيقة لا يمكن إنكارها، على الرغم أنها ممنوعة رسمياً وتبذل الجهات المعنية كافة جهودها لمحاربتها، إلا أن هناك مع الأسف بعض المواطنين والمقيمين من يتعاون في جلب العمالة المنزلية المخالفة والتعامل معها.

كثير من المواطنين أكدوا أن هروب العمالة المنزلية من المنزل بعد استقدامها هو السبب الرئيس في اللجوء إلى العمالة المخالفة، فعند دفع أكثر من 20 ألف ريال لمكتب الاستقدام وبعد قدوم الخادمة تقوم بالهرب قبل انتهاء المدة الرسمية وهي 3 أشهر وبعدها يتخلى المكتب عن المسؤولية فمن ينصف صاحب العمل؟

وجود تأمين على مكاتب الاستقدام يحل أزمة العمالة المخالفة بنسبة كبيرة، فالعاملة المنزلية عندما تأتي للعمل وتعلم أن هناك مبلغ تأمين سيدفع لصاحب العمل في حال الهروب، سترفض كل مغريات الهروب، وهنا مكتب الاستقدام ملزم بدفع مبلغ التأمين للعاملة عند وصولها، وبعد انتهاء مدة العمل يسترجع مكتب الاستقدام مبلغ التأمين، وبهذا سنقضي على العمالة المخالفة بشكل كبير جداً.

تصل القيمة الشهرية للعمالة المنزلية في الشهر الواحد إلى نحو 3 آلاف ريال وتصل في شهر رمضان المبارك إلى 4 آلاف ريال، ومع الأسف هناك من يدخل هذه العمالة المخالفة إلى منزله دون حساب الأضرار المخالفة لذلك.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دولة الإرسال، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضاً الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة.

مصدر الخبر: سبق