وزارة الموارد البشرية تحدد خيارين لتسوية أوضاع العمالة بالمملكة
وزارة الموارد البشرية تحدد خيارين لتسوية أوضاع العمالة بالمملكة

وزارة الموارد البشرية تحدد خيارين لتسوية أوضاع العمالة بالمملكة...


لمتابعه أخبار الطيران والسفر للمملكة ، قم بالاشتراك فى قناة التليجرام اخبار السعودية (نبض)

 

اليوم أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية وضع خيارين من أجل تسوية أوضاع العمالة بالمملكة، ووضحت الوزارة أهمية تسوية الأوضاع إما عن طريق نقل الخدمة أو من خلال الخروج النهائي، وهذا القرار  الوزاري جاء ردًا على تساؤل أحد المستفيدين عبر حساب العناية بالعملاء عل تويتر وهو تابع للوزارة بأنه كان لديه عاملان تم نقلهما إليه وأخذ محل ولم يستطع إكماله نظرا لتفشي وباء كورونا وعندما انتهاء إقامة العاملين كان من المفترض تسديد مقابل مالي لكليهما ولكنه سدد لأحدهما فقط أما العامل الثاني يعمل لحساب نفسه وهذا المستفيد يخلي مسؤوليته من العامل الثاني.

بنود توظيف غير السعوديين

هناك قوانين خاصة بتوظيف غير السعوديين في المملكة تضمن حقوق كل من صاحب العمل والعاملين، ولكن يجهل الكثير هذه القوانين خاصة بعدما تم تعديل نظام العمل بشكل كامل في عام 1434 و 1436 ويضم قانون العمل بنود خاصة تهتم بشؤون العمال في المملكة، وهذا يكون تحت إشراف وزارة العمل ” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

وتم توضيح اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالمملكة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وتعاونت معها وزارة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية بالمملكة، وهذه اللائحة قامت بتنظيم قوانين العمل لكل من القطاع العام والخاص وحفظت بدورها حق العمال وأصحاب الأعمال من خلال تحديد واجبات وحقوق الأطراف جميعهم.

ومن أهم البنود المتعلقة بتوظيف الوافدين غير السعوديين هي المادة الأربعون والتي تنص على أنه في حالة استقدام العمالة غير سعودية للمملكة فإن صاحب العمل لابد من تحمل النفقات التالية وهي رسوم كل من:

  • الاستقدام.
  • إصدار رخصة العمل.
  • الخروج والعودة.
  • تكاليف نقل الخدمات للعامل الوافد.
  • إصدار الإقامة.
  • تكاليف تغير المهنة.
  • تذكرة السفر بعد انتهاء فترة العمل.
  • نفقات الدفن في حالة وفاة العامل.

وهناك العديد من البنود الأخرى التي تحدد حقوق العمال على صاحب العمل وهذ بشرط أن يكون توظيف هذا العامل تمت الموافقة عليه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث أنه وفقا للمادة رقم 32 فإنه غير مسموح توظيف عامل دون موافقة الوزارة.

مصدر الخبر: خبرنا