سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

الدولار في لبنان


إرتفع سعر دفع الدولار الأمريكي نظير الليرة اللبنانية، في التداولات المبكرة اليوم يوم الخميس 17 حزيران/يونيو 2021، في تعاملات السوق السوداء.

ويتم التبادل الآن بتسعيرة لصرف الدولار تتفاوت بين 14950 و15000 ليرة لجميع دولار واحد في التداولات الصباحية اليوم، مقارنة مع 14870 و14920 ليرة لكل دولار في معاملات أمس يوم الاربعاء.

وخسرت الورقة النقدية اللبنانية ما يقارب تسعين% من ثمنها مقابل الدولار الأمريكي مع استمرار الانهيار المالي والورطة السياسية في البلاد، وغياب أية بوادر لتدارك تداعي الورقة النقدية المحلية التي قفزت بالتضخم في البلاد لمستويات قرب 100%.
ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يتوعد استقراره. ونعت وتصوير صندوق النقد الدولي الحالة الحرجة بأنها أعمق كساد في الزمان الماضي المحادثة.

سعر صرف الدولار في لبنان 

ويُستنفد الاحتياطي من الغرب الذي يُستخدم في برنامج دعم المنتجات الضرورية مثل الوقود والعقاقير والقمح، وقد تصاعد نقص المنتجات عموما في الأسابيع الأخيرة. ويتزامن الانهيار الاستثماري مع خلافات بين السياسيين بخصوص إستحداث حكومة قريبة العهد.
وحددت المصارف اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند جذب الدولار لصغار المودعين قبل مرحلة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار في لبنان


في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار نظير الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين ثمن 3850 ليرة من أجل الشراء، و3900 ليرة، من أجل البيع كحد أعظم وأكبر.
وظل ثمن دفع الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" لدى 1507.5 ليرة لجميع دولار فرد، ويخصص للسلع الضرورية ليس سوى.

ويوم يوم الأربعاء، دعا مصرف لبنان المركزي في خطبة حكومة تصريف الإجراءات لإقرار خطة لترشيد العون عن المواد الأساسية التي يؤمن مصرف لبنان الأوراق المالية الأجنبية لشرائها، موجها إلى أن أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية لحماية الأوراق المادية.

وتحدث خطبة صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، إن "مصرف لبنان يدعو مرة ثانيةً السُّلطة الى إعتماد تدبير لترشيد المؤازرة، ما يؤدي إلى تأمين العائلات الأكثر احتياج ويضع حدا للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين".

وجرّد المصرف في إخطاره "على أساس أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية وعلى أن الأعداد المحددة التي يقوم بها حاليا هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية".

وعلى صعيد القطاع الطبي، ذكر البيان أن وزارة الحالة الصحية العامة أبلغت "مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية فيما يتعلق إلى اللوازم الطبية، وتم تسديد المراد إلى البنوك، والمعاملات لائحة لتسديد ما توجد".

ولفت الخطاب على أن "الفائض المتواجد تلك اللحظةً هو فائض مريح للدولة"، آملاً "من كل المؤسسات أن تقوم بواجباتها كما ينبغي الشأن، علما أن المقادير المطلوبة متوافرة".