أزمة مالية في المملكة.. تخفيض 50 مليار ريال من ميزانية السعودية
أزمة مالية في المملكة.. تخفيض 50 مليار ريال من ميزانية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا بتخفيض الميزانية العامة للدولة بسبب الأزمة المالية العالمية


لمتابعه أخبار الطيران والسفر للمملكة ، قم بالاشتراك فى قناة التليجرام اخبار السعودية (نبض)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن حكومة المملكة العربية اتخذت قرارا بتخفيض الميزانية العامة للدولة بسبب الأزمة المالية العالمية، ووصلت قيمة التخفيض في بعض بنودها إلى 50 مليار ريال.

 

وقال وزير المالية المكلف، إن الحكومة السعودية أقرت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020م).

 

وأوضح الوزير، إن قرار تخفيض الميزانية السعودية جاء تماشيا مع  الظروف الاقتصادية والأزمة العالمية الناتجة عن تبعات تفشي وباء كورونا، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثريها المباشر على المالية العامة في المملكة العربية السعودية.

 

وأكد أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع، حيث تعمل الحكومة على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها.

 

وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

 

وأشار إلى قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

 

ولفت الجدعان إلى أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.