«المركزي»: 15 مليار درهم ودائع الأفراد في البنوك خلال 5 أشهر
«المركزي»: 15 مليار درهم ودائع الأفراد في البنوك خلال 5 أشهر

«المركزي»: 15 مليار درهم ودائع الأفراد في البنوك خلال 5 أشهر...


لمتابعه أخبار الطيران والسفر للمملكة ، قم بالاشتراك فى قناة التليجرام اخبار السعودية (نبض)

أودع الأفراد في دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، 15 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل رصيد الودائع الفردية في البنوك العاملة في الدولة إلى 509 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 494 مليار درهم نهاية عام 2020، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.

وتعد هذه الزيادة الأكبر في ودائع الأفراد خلال فترة خمسة أشهر منذ عام 2017.

وشكّلت ودائع الأفراد في الدولة (من مواطنين ومقيمين)، 27.2% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة 1.87 تريليون درهم، بنهاية مايو الماضي.

وتستحوذ البنوك الوطنية على النسبة الكبرى من ودائع الأفراد والودائع المصرفية عموماً، بما يقرب من 85%، فيما تذهب الحصة المتبقية (15%) إلى نظيرتها الأجنبية.

ادخار

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن شريحة كبيرة من الأفراد توجهت للادخار والمحافظة على السيولة لديها بوضعها في صورة ودائع مصرفية، انتظاراً لانتهاء تداعيات «كورونا» على الاقتصاد، لاسيما القطاعات الاستثمارية التقليدية، مثل العقار وسوق الأسهم وغيرهما.

وأضاف أن السلوك الاستهلاكي للأفراد، والنزعة للإنفاق على الكماليات تراجعت أيضاً، ما أوجد وفرة في الأموال لدى الأفراد تم الاحتفاظ بها في حساباتهم المصرفية، كونها الأكثر أماناً وضماناً من أي أوعية ادخارية أخرى.

التمويل

وأوضح نصر أن زيادة الودائع المصرفية بشكل عام، تعني ارتفاع قدرة البنوك على التمويل، نتيجة وفرة السيولة، إذ تعتمد المصارف على الودائع في إقراض وتمويل أنشطتها التشغيلية، لافتاً إلى أن مستويات الدخل في دولة الإمارات تسمح بوجود فائض لدى كثير من الأسر التي تفضل ادخاره والاحتفاظ به في البنوك التي يتعاملون معها.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يضع ضوابط قوية للبنوك فيما يخص الودائع المصرفية من خلال مبادرة «اعرف عميلك»، لذا نجد أن سمعة القطاع المصرفي في دولة الإمارات عالمية، كما أن البنوك تحظى بثقة كبيرة جداً، سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة أو على مستوى ضمان الودائع والحفاظ على خصوصية بيانات العميل، وفي الوقت ذاته مراعاة جميع الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وغيرها من الأمور القانونية الأخرى.

تنافس

وبيّن نصر أن القطاع المصرفي في الدولة يضم عدداً كبيراً من البنوك يجاوز عددها 50 بنكاً محلياً وأجنبياً، تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات، وتحاول جذب أكبر حجم من الودائع، لذلك تنفق على بنيتها التقنية ملايين الدراهم، وتؤمن خدماتها على مدار اليوم، بما يضمن سهولة التعاملات، ومن ثم كسب ثقة العميل الذي بدوره يفضل بنك على آخر في الاحتفاظ بأمواله الفائضة بناء على مستوى تلك الخدمات.

سبائك

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات «المركزي» أن رصيده من السبائك الذهبية التي يمتلكها كأحد أصوله، بلغ بنهاية مايو الماضي 12 ملياراً و473 مليون درهم، مقارنة مع 11 ملياراً و560 مليون درهم، بزيادة شهرية قدرها 913 مليون درهم.

• %85 من ودائع الأفراد والودائع المصرفية، عموماً، تستحوذ عليها البنوك الوطنية.

• 12.4 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية مايو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news