البرلمان العربى يطالب بضرورة توفير بيئة قانونية رادعة لمواجهة العنف ضد المرأة بوابة الأسبوع
البرلمان العربى يطالب بضرورة توفير بيئة قانونية رادعة لمواجهة العنف ضد المرأة بوابة الأسبوع

البرلمان العربى يطالب بضرورة توفير بيئة قانونية رادعة لمواجهة العنف ضد المرأة بوابة الأسبوع...


لمتابعه أخبار الطيران والسفر للمملكة ، قم بالاشتراك فى قناة التليجرام اخبار السعودية (نبض)

طالب البرلمان العربي بضرورة توفير بيئة قانونية رادعة، وحشد الجهود البرلمانية والقانونية عربيًا للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي، مساء اليوم الخميس، خلال لقاء كل من: الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والنائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان، مع فريق عمل تمكين المرأة والنوع الاجتماعي بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى جنيف برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي.

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، بشأن تأسيس آلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات بالبرلمان العربي ومنتدى البرلمانيات العرب، ومنتدى البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي للتشارك في الموضوعات ذات الأولوية للجانبين، وفي مقدمتها تمكين المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله، والتعاون لبناء قصص ونماذج نجاح للمرأة العربية خاصة في المجال البرلماني.

وتطرق النقاش بين الجانبين، حيث أشاد فريق عمل تمكين المرأة والنوع الاجتماعي بالاتحاد البرلماني الدولي بدور البرلمان العربي مؤخرًا الذي ظهر جليًا من خلال تقديم العديد من المبادرات الفعالة بشأن المرأة والتي تعزز من دورهن وتمكينهن، بما ينعكس على المجتمعات بتغيير إيجابي باعتبارها ركن أساسي وشريك في بناء المجتمع.

وأكدت الدكتورة مستورة الشمري، خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز دور البرلمانيات بشكل أكبر بما يتواكب مع ضرورة تواجدها وحضورها كشريك أساسي في عملية التنمية، فضلاً عن ضرورة تلبية احتياجاتهن الفعلية وعدم الاكتفاء بالنظرة المحدودة والتقليدية لهن.

وأكدت ضرورة الاستماع إلى البرلمانيات لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم وأولوياتهم وليس فقط الاكتفاء بنظرة الخبراء والبيروقراط بالمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال تمكين المرأة.

وأشارت الشمري إلى ضرورة مراجعة إسهامات وعمل الاتحاد البرلماني الدولي لتمكين المرأة العربية، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول البرلمانيات العرب وعدم الاقتصار على الحصر العددى، وأهمية التشارك من أجل ضبط إيقاع العمل البرلماني للحفاظ على البرلمانيات وتقديم الدعم والتمكين من أدوات العمل البرلماني.

وأكدت الخطة الطموحة التي تتبناه في البرلمان العربي ضمن إستراتيجية عمله الجديدة، والتي تشهد تنفيذ فعلي حسب القدرات على التنفيذ والأولويات للمرأة العربية.

ونوهت الشمري، إلى تأسيس منتدى البرلمانيات العرب كإطار مؤسسي جامع وآلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات العرب والاتفاق على الأولويات التشريعية فى مجال تمكين البرلمانيات، وأيضا الاهتمام بالقضايا الغائبة مثل اللاجئات ودمجهم في المجتمعات العربية والاهتمام بقضايا الصحة والتعليم لهن.

وأشارت الشمري إلى المبادرة التي تقدمت بها، التي ستنفذ خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهي أول دبلومة تطبيقية مخصصة للبرلمانيات العرب لتمكينهم من أداوت العمل البرلماني والتطورات في هذا المجال.

من جانبها، أكدت النائية أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي، على ضرورة بلورة رؤية محددة بتوفير بيئة قانونية رادعة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحشد الجهود البرلمانية والقانونية عربياً للتصدي لها كإطار رادع من شأنه أن يكفل حق المرأة، مستشهده بحالة النائبة التونسية عبير موسى وما تتعرض له من اعتداءات عنف ممنهج والذي يتعارض مع ما شرعته القوانين والمواثيق والشرائع السماوية.

وقدمت “شرف الدين” مجموعة من التوصيات والتي تمثل إطارا للعمل، وحث الاتحاد البرلماني الدولي على المزيد من التعاون من أجل حماية البرلمانيات.

وأوصت “شرف الدين” بضرورة التدخل الفوري وتوجيه بيانات وقرارات رادعة للعنف ضد البرلمانيات، ويكون ذلك علنياً كأداة لردع المخالف، مع ضرورة مراجعة التشريعات بما يكفل مواجهة العنف ضد المرأة بكل حسم، ووضع اتفاقيات دولية أو تشريعات وطنية تضمن حماية المرأة البرلمانية وحمايتها من العنف.

وضربت “شرف الدين” مثلاً بالعنف ضد البرلمانيات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت بضرورة التجريم لهذا الفعل وتحديد عقوبات مناسبة له، كما طالبت بوضع مدونة سلوك برلماني لمواجهة ومقاومة العنف ضد المرأة البرلمانية.

وتأتي زيارة وفد البرلمان العربي إلى جنيف في إطار استكمال بناء العلاقات المؤسسية بين البرلمان والاتحاد البرلماني الدولي، خاصة في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مواجهة العنف ضد المرأة بصفة عامة وفي مجال العمل السياسي والبرلماني بصفة خاصة.