قرارات صارمة تمنع التجول بشكل كامل في إمارة دبي على مدار 15 يوما
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تقييد الحركة بشكل كامل في الإمارة ووضع المخالفين تحت المسائلة القانونية لمدة 15 يوما، بزعم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعقيم جميع المناطق على مدار 24 ساعة خلال أسبوعين قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من الساعة 8 من مساء أمس السبت.
وتضمن القرار أن الأجهزة المختصة بصدد تنفيذ حملات كشف وفحص طبي في الأماكن المزدحمة سكانيا، وإجراء مسح شامل للتأكد من عدم احتضانهم فيروس كورونا المستجد، مع التنببه بإلزام جميع المواطنين والوافدين بالبقاء في الحجر المنزلي طوال تلك الفترة.
وبرغم أن القرار ضمنيا يعني فرض حظر تجول كاملا على إمارة دبي، إلا أن لجنة إدارة الأزمة أوضحت أن منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت والصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء، ستعمل بصورة طبيعية.
ونص القرار على أن يُسمح لجميع أفراد المجتمع الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية من منافذ بيع المنتجات الغذائية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله، والخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعطيل خدمة المترو بشكل تام، اعتباراً من اليوم الأحد حتى إشعار آخر، وإتاحة حافلات النقل العام بالمجان خلال فترة التعقيم الشامل للإمارة، وذلك لخدمة المُصرح لهم بالتنقُّل خلال تلك الفترة، علاوة على منح الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة التاكسي عموماً خصماً قدره 50% على القيمة المستحقة للأجرة.
وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يجب على الجميع الالتزام بتلك التعليمات في كافة الأوقات، حيث سيكون المخالفون عُرضة للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته
