تهمة الإرجاف الديني.. سلاح السعودية الجديد ضد الدُعاة والنشطاء
تهمة الإرجاف الديني.. سلاح السعودية الجديد ضد الدُعاة والنشطاء

تهمة الإرجاف الديني.. سلاح السعودية الجديد ضد الدُعاة والنشطاء


تهمة الإرجاف الديني، سلاح جديد أشهرته سلطات المملكة العربية ، في وجه عدد من الدعاة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا تدوينات وأذاعوا مقاطع فيديو تضمنت إشارات وتلميحات إلى أن ربما عقاب من الله أنزله على البشر.

 

تهمة الإرجاف الديني في السعودية

وأصدرت النيابة العامة السعودية بيانا صحفيا، قالت فيه إنها أمرت بالقبض على ثلاثة أشخاص – تحفظت على كشف هويتهم – زعمت أنهم استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله مرتكبين جريمة الإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

 

جريمة الإرجاف الديني

جريمة الإرجاف الديني التي أشهرتها النيابة العامة السعودية في بيانها الجديد، أثارت موجة من علامات الاستفهام حول الشخصيات التي تضمنها قرار الاعتقال، إذ أشار البعض إلى أن أشهر شخص تحدث عن فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي هو الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق.

 

القبض على الشيخ عادل الكلباني

وزعم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بيان النيابة ربما يشير إلى القبض على الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، الذي نشر تغريدات على موقع تويتر قال فيها إن فيروس كورونا نذير من الله.

 

حقيقة اعتقال الشيخ عادل الكلباني

وبين تداول أخبار عن اعتقال الشيخ عادل الكلباني بتهمة الإرجاف الديني، ونفي مصادر بالنيابة العامة السعودية، تبقى حقيقة اعتقال الشيخ عادل الكلباني مجرد تكهنات حتى الآن، غير أن ما ذكره بيان النيابة ينطبق على تغريداته تماما.

 

تغريدة الشيخ الكلباني تويتر

وكان الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، نشر تغريدة ذكر أن فيروس كورونا الجديد "إن هو إلا نذير"، ثم رد على تعليقات المغردين المنتقدين لتغريدته قائلا: "نعم عندي وحي من الله {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} في أكثر من موضع يخبرني بذلك لو قرأته لفهمت وعقلت وتذكرت وأنبت".

 

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنه جرى التعرف على هوية فتاة والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك بعد القرار الصادر من النائب العام بشأن القبض عليها لظهورها في مقطع فيديو متداول يظهر محتواه تحريض الفتاة على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

 

كما أكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معها فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطته بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء.

 

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.