أخبار عاجلة
9 قرارات عاجلة من أمير قطر -

اليمن الان / الكشف بالارقام عبء رسوم المرافقين على الوافدين اليمنيين للسعودية (تفاصيل)

اليمن الان / الكشف بالارقام عبء رسوم المرافقين على الوافدين اليمنيين للسعودية (تفاصيل)
اليمن الان / الكشف بالارقام عبء رسوم المرافقين على الوافدين اليمنيين للسعودية (تفاصيل)
الساعة 12:30 صباحاً - 2017/07/23 (اليمني اليوم - متابعات )

لم يدر بخلد الشاب مغيث الطاهري قبل شهور من الآن أنه سيضطر للاختيار بين أمرين كلاهما مر؛ فإما أن يعيد عائلته إلى بلده الأصلي اليمن، أو ربما يرَحَلَ معهم الريـاض التي يعمل بها منذ أعوام طويلة نهائيا، بسبب عدم قدرته على دفع "المقابل المالي" عن مرافقيه. والمقابل المالي هو رسوم شهرية فرضتها السلطات الريـاض على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل في الأول من يوليو/تموز الجاري. وتبلغ تلك الرسوم 100 ريال شهريا عن الفرد بدءا من يوليو/تموز 2017، وتتضاعف إلى 200 ريال في نفس الشهر من سَنَة 2018 ، ثم 300 ريال سَنَة 2019، و400 ريال سَنَة 2020. وفرضت تلك الرسوم كمصدر من مصادر الدخل غير النفطية، ضمن الموازنة الريـاض لعام 2017، وكجزء من رؤية 2030 التي ترسم ملامح اقتصاد المملكة لمرحلة ما بعد النفط.. ويقول الطاهري: "هذه الرسوم تقصم ظهورنا. بالكاد يمكنني أن أتحملها أَثناء العام الأول منها. أما بعد ذلك، فقد أضطر إلى تسفير أسرتي إلى بلدي اليمن، أو ربما أغادر أنا معهم أيضا". وتـابع: "أعمل في شركة لبيع الملابس في الرياض، ومعي أسرتي المكونة من زوجتي وثلاثة أطفال، ويتراوح راتبي بين 3000 إلى 3500 ريال شهريا، فكيف لي أن أدفع تلك المبالغ الطائلة!" ويبلغ عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص بالسعودية نحو 10.1 مليون عامل، من بينهم 8.4 مليون أجنبي، وذلك وفقا لأرقام هيئة التأمينات الاجتماعية الريـاض. بينما يبلغ عدد المرافقين للعمال الأجانب بالقطاع الخاص السعودي نحو 2.2 مليون شخص، حسب احصاءات مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية الريـاض. رسوم على العمال أنفسهم وتتضمن رؤية الريـاض 2030 أيضا فرض رسوم إضافية على العمال الوافدين أنفسهم، بواقع 400 ريال شهريا على العامل بدءا من مطلع سَنَة 2018. وتزداد إلى 600 ريال سَنَة 2019، ثم 800 ريال سَنَة 2020، وذلك على العاملين في مؤسسات سعودية يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن السعوديين. وتنخفض هذه الرسوم قليلا إذا كان عدد العمال الوافدين في المؤسسة أقل من السعوديين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركات وأصحاب الأعمال السعوديين سيتحملون جزءا من هذه الرسوم، التي ستفرض على العاملين الوافدين، من عدمه. ويقول باحث متخصص في الاقتصاد السعودي، رفض أَبْلَغَ اسمه ونشير إليه هنا باسم عبداللطيف: "نحو 87 في المئة من العمالة الأجنبية بالسعودية تعمل في وظائف متدنية الرواتب، لا يتجاوز دخلها ثلاثة آلاف ريال شهريا. ويعمل نحو عشرة في المئة منهم في وظائف يتراوح دخلها بين ثلاثة إلى أقل من عشرة ألاف ريال شهريا، بينما يتقاضى ثلاثة في المئة منهم فقط رواتب بقيمة عشرة ألاف ريال فأكثر". ويضيف: "ومن ثم، لن يتَكَلَّفَ أغلبهم دفع تلك الرسوم، وسينتج عن ذلك موجة نزوح للمرافقين أولا، ثم للعمال أنفسهم". الأسباب تعاني الريـاض من بطالة مرتفعة بين الشباب، تبلغ نحو 12.3 في المئة، وتدفع الحكومة إعانات بطالة لهؤلاء تصل إلى ألفي ريال شهريا، لكنها مؤقتة وبشروط محددة. كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تواجه المملكة انخفاضا حادا في إيراداتها العامة، بسبب هبوط أسعار النفط، الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي للمملكة، من نحو 120 دولارا للبرميل في منتصف سَنَة 2014 إلى نحو 48 دولارا للبرميل في الوقت الحالي. وفي غضون ذلك الأمر فقد أَوْضَح الريـاض في ديسمبر/كانون الأول من سَنَة 2016 عن موازنة 2017، التي تضمنت عجزا بقيمة 198 مليار ريال. ويقول عبداللطيف: "الهدف الأساسي من وجهة النظر الريـاض هو تحميل المقيمين نصيبا من الأموال التي تنفق على مشروعات البنية التحتية في البلاد، والتي يستهلكها هؤلاء. وبالنسبة للرسوم على العمال، فتهدف إلى إحلال السعوديين محل الأجانب في الوظائف وخفض البطالة، وذلك من أَثناء رفع تكلفة العامل الأجنبي". ويضيف: "جمع الأموال هو أحد الأهداف من هذه الرسوم، إذ قد يسهم في سد عجز الموازنة. لكنه سوف يكون هدفا مؤقتا بسبب النزوح المتوقع للعاملين ومرافقيهم". الجدوى الاقتصادية قدرت دراسات اقتصادية سعودية أن تجمع الرسوم على المرافقين نحو 26.6 مليار ريال حتى سَنَة 2020، وذلك بافتراض استمرار نفس العدد من المرافقين في المملكة. لكن هناك توقعات بمغادرة مئات الآلاف من العمال ومرافقيهم أَثناء السنوات القليلة الْقَادِمَـةُ. وقدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى سَنَة 2020 سيبلغ نحو 670 ألف شخص، وبمعدل 167 ألف شخص سنويا. ويشكك محمد عبدالعزيز، رئيس قطاع الاستثمار بإحدى الشركات الريـاض الخاصة، في الجدوى الاقتصادية لهذه الرسوم ويقول: "ستجمع تلك الرسوم على المقيمن والعمال أموالا في السنوات الأولى، لكنها قد تتسبب في ركود اقتصادي بعد ذلك". ويعلن حسام العدوي، وهو مصري يعمل صيدليا بالسعودية، وجهة نظر عبدالعزيز قائلا: "أنا أدفع 36 ألف ريال سنويا لأبنائي في المدارس، و22 ألف ريال إيجارا سنويا لمسكني، فضلا عن إنفاقي على أسرتي من مأكل ومشرب ومستلزمات أخرى". وتابع: "أما إذا أقمت بمفردي، فسأسكن مع زملائي، وربما استغني عن سيارتي، وسأخفض إنفاقي إلى أقصى حد ممكن، لأرسل معظم راتبي إلى أسرتي في . هذا سيؤدي إلى ركود في سوق العقارات وحركة البيع والشراء". يوجد في الريـاض مئات الآلاف من العمال المخالفين، وتمنحهم السلطات مهلة للترحيل والإعفاء من العقوبة تارة، وتلاحقهم تارة أخرى لكن عبداللطيف، الباحث المتخصص في الاقتصاد السعودي، يقول: "لكل دولة الحرية التامة في وضع سياساتها الاقتصادية، وهذا بلد يعاني من انخفاض شديد في مورد دخله الرئيسي، ومن ثم من حقه المطلق تبني الرؤية الاقتصادية التي يراها". ويضيف: "المسألة ترجع لترتيب الأولويات، فربما تكون الأولوية لدى الحكومة الريـاض الآن هي مسألة تشغيل السعوديين محل الأجانب، وخفض نسبة البطالة". وتشير أرقام الهيئة العامة للإحصاء في الريـاض إلى أن عدد سكان المملكة وَصَلَ بنهاية سَنَة 2016 نحو 31.7 مليون نسمة، من بينهم نحو 20 مليون سعودي و 11.7 مليون أجنبي. ومن المفارقة أن الشاب مغيث الطاهري لا يمتلك منزلا في بلده اليمن، بعد أن دمرت الحرب الدائرة هناك منزله. ويقول مغيث: "لا أدري إلى أين سأذهب بأسرتي. اليمن دمرتها الحرب واقتصادها منهار، وينتشر فيها مرض الكوليرا، ولا آمن فيها على حياتي وحياة أسرتي. فكرت في الهجرة إلى بلد ثالث. وبالفعل ذهبت للقنصلية الكندية، وسألت على شروط الهجرة، لكن حتى هذا الخيار لا يبدو متاحا".

لمتابعة الأخبار أولاً بأول سجل اعجابك بصفحتنا : اليمني اليوم

المصدر : اليمني اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اعلان هام للمديرية العامة السعودية للجوازات للمقيمين اليمنيين
التالى عاجل: تطورات عسكرية طارئة .. وانتصارات ساحقة للجيش الوطني «تفاصيل ماحدث اليوم»

معلومات الكاتب