صـرح مستشار قانوني في المملكة العربية الريـاض أن الذين ينشرون أخبارًا تحت مسمّى “قرارات رسمية بعد قليل” على مواقع  التواصل  الاجتماعي ودون التثبت من صدور قرارات بالفعل، سوف يتم إخضاعهم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يتضمن عقوبتي السجن والغرامة بحق المخالفين.

 

وذكـر المستشار القانوني، أحمد المحيميد – بحسب صحيفة “الوطن”- إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه “يٌعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس أعوام وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”، معتبراً أنه يدخل في تفسير هذه المادة كتـب وتداول الشائعات من أَثناء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحذّر المحيميد مستخدمي مواقع التواصل من إساءة استخدام الحسابات الإلكترونية، أو كتـب الشائعات، أو إعادة نشرها، باعتبار ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

اخبار اليمن

المصدر : بو يمن الاخبارية