سرايا بوست / لا أحد فوق القانون.. مصر تتطهر والفاسدون يتساقطون في قبضة الأجهزة الرقابية بالدولة

سرايا بوست / لا أحد فوق القانون.. مصر تتطهر والفاسدون يتساقطون في قبضة الأجهزة الرقابية بالدولة
سرايا بوست / لا أحد فوق القانون.. مصر تتطهر والفاسدون يتساقطون في قبضة الأجهزة الرقابية بالدولة

 

"لا مكان لفاسد بينا.. وليعلم الجميع أنهم تحت المراقبة فلا حماية لفاسد مهما كانت مكانته .. فالمرحلة القادمة تستهدف التخلص من الفساد أذنابه" هذه هي القاعدة الأساسية التي تنتهجها الأجهزة الرقابية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح لمهامه السياسية فالتعليمات واضحة والجميع تحت مقصلة العدالة ولن يفلت فاسد من العقاب.. وبالنظر إلي قضايا الفساد التي كشفتها الجهات الرقابية في الآونة الأخيرة يتجلى بوضوح أن الجميع أمام القانون سواء.. لا فارق بين محافظ ورجل أعمال وموظف بسيط، فقد كشفت الجهات الرقابية العديد من قضايا الفساد الخطيرة في كافة المحافظات نرصدها من خلال هذه التقرير، فقد حققت هيئة الرقابة الإدارية من خلال جهودها في مكافحة الفساد عائدا ماديا للدولة بمبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، ووفر مادي بحوالي 13.7 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الرقابة المانعة

 


رشوة محافظة القاهرة

استطاعت عيون رجال الرقابة الإدارية الساهرة من إحباط محاولة قامت بها إحدى الجمعيان، للاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد، من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة، على مدير إدارة الشؤون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

 

وتمكنت الهيئة، من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين "وضع يدها" ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة من الأراضي قدرها نحو 7500 فدان ‏في الطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72، طريق العاصمة الإدارية الجديدة. و‏يذكر أن قيمة الأرض تقدر بـ 3 مليارات جنيه. ‏

 

وبعد العرض على نيابة أمن الدولة العليا، تم استصدار الأذون اللازمة ‏لضبط المتهمين ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، ‏بالإضافة إلى ضبط المستندات ومبلغ الرشوة.

 


أرض 6 أكتوبر

وتمكنت الرقابة الإدارية استرداد مساحة 1000 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تعدت قيمتها مبلغ 6 مليارات جنيه استولى عليها مسئولو شركتي المجموعة العقارية، والمصرية للاستثمار الزراعي والعقاري بمساعدة موظفين بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط جميع أطراف الواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.

 


قضية رشوة مطروح

500  مليون جنيه " مبلغ ضخم كان في طريقه لجيوب ثلاث من كبار مسئولي محافظة مطروح ولكن يقظة رجال الرقابة الإدارية تمكنت من إجهاض حلم الثراء السريع بعد أن كشفت مخططهم وتمكنت من إلقاء القبض عليهم قبل توقيع الاتفاق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح من الوظيفة واستغلال النفوذ

 

جاءت البداية بإعلان ضباط الرقابة الإدارية القبض على السكرتير العام والسكرتير المساعد ومدير الشئون القانونية السابقين لمحافظة مطروح  وتحويلهم لنيابة الأموال العام بالإسكندرية للتحقيق لقيامهم بتسهيل  بيع أراضى الدولة لمستثمرين ورجال أعمال بأسعار منخفضة من أجل التربح منها مقابل رشوة مالية قدرت بـ500 مليون جنيه واستغلال منصب السكرتير العام ومساعده فى توليهم هذا الملف ومسئوليتهم الكاملة تجاهه أثناء توليهم المنصب واستغلال مدير الشئون القانونية لإيجاد ثغرات قانونية حتى لا يتم اكتشاف هذه الوقائع فى الأوراق الرسمية، وتم تزوير عدد من المستندات القانونية والحكومية بشأن عدد من الأراضي الاستثمارية بدون وجه حق.

 

وقدمت الرقابة الإدارية  للنيابة عدد كبير من المستندات والإثباتات مصحوبة بمكالمات هاتفية لتؤكد تورط المسئولين واستغلال وظيفتهم وتلقى رشوة مالية من أحد المستثمرين لبيع أراضى مثار الجدل حولها بالمحافظة منذ فترة طويلة وتسهيلها بمقابل مادى قليل فى خزينة الدولة.

 


محافظ المنوفية

رغم أن قضية محافظ المنوفية  هشام عبد الباسط مستمرة منذ ما يقرب من عام ونص إلا أن كل يوم يكشف عن تتطورات جديدة ومن ضمنها إحالته مؤخرا إلي الجنايات لاتهامه بغسيل الأموال بمبلغ 28 مليون جنيه  والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قام بإيداع جانبا منها مقداره 8 ملايين و116 ألف و200 جنيه مصري، بحساباته البنكية الشخصية، والحساب البنكى لزوجته الأولى "فاطمة.م" ، وحساب نجله القاصر.

 

وأشارت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون التجارية والمالية إلى أن عبد المحافظ السابق، أودع بحساباته لدى بنكي والأهلي، مبلغ 6 ملايين و596 ألفا و100 جنيه، وحول جانب منه مقداره 37 ألفا و500 جنيه بين حسابیه الجاري والتوفير لدى ، وجانب آخر مقداره 45 ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى فاطمة لدى البنك الأهلي المصري، واستثمر جانب من المبلغ المودع مقداره 6 ملايين و200 ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية بأسمه ونجله القاصر

 


فساد مدير التفتيش المالي بالاسماعيلية

ومن المنوفية إلي الإسماعيلية  لم يختلف الفساد كثيرا فقد كشفت  النيابة العامة بالإسماعيلية واقعة فساد  بالتحقيق مع مدير عام بالتفتيش المالي والإداري، بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رئيس مجلس إدارة شركة، والاستيلاء منه على 210 آلاف جنيه، نظير إحضار سيارة له دون الوفاء بالتزامه.

 

وتتبعت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، مكالمات مدير عام بالتفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بعد ورود معلومات  لاتهامه بالنصب والاحتيال على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية، والاستيلاء على 210 آلاف جنيه.

 

وأكدت التحريات قيام "مجدى.م- 54 عاما"، بالتعامل على السيارات المهربة جمركيا من دولة ليبيا بأوراق مزورة، وإيهام المواطنين راغبى الشراء بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص تلك السيارات وبيعها لهم خالصة الرسوم الجمركية.

 

وبالتحري تبين صحة ذلك ببلاغ من "عماد. ف- 46 عاما"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 210 آلاف جنيه، بدعوى إحضار سيارة له ماركة "بى إم دبليو إكس 6"، دون الوفاء بالتزامه، وتم ضبطه.


فساد الشرقية

وفي محافظة الشرقية ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي  السيدة (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية، لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني، في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك أعمال وظيفتهما.

 

وقالت الهيئة، إن المتهمين اصطناعا أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.

 

وأشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، إلى أن المبالغ المختلسة تجاوزت 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.

 

وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبيّن أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال 3 أشهر فقط، تزيد عن 10 ملايين جنيه، ولا زالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

 

وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الادارية من ضبط 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأسفرت تحريات الهيئة عن قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، ويجري تتبع باقي تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


فساد ماسبيرو

لم يقل فساد مسئولي ماسبيرو عن غيرها في الكارثية وفقد كشفت النيابة الإدارية النقابة عن واقعة فساد جديدة جرت داخل أروقة جهاز الاذاعة والتليفزيون من خلال ضبط العديد من المسئولين الذين تورطوا في قضايا متنوعة بين الرشوة وإهدار المال العام كان آخرها الكشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التليفزيون في ماسبيرو وإحالة 7 مسئولين للمحاكمة.

 

وكشفت التحقيقات  أن "جمال س س"، مخرج بالقناة الثانية بقطاع التليفزيون تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج "إشاعة ولا"، رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة، حيث تبين من التحقيقات، أن "أشرف أ ع"، معد برامج بالقناة الثانية لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.

 

وتقاعس "ناصر ب ع"، كبير مخرجين عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج "إشاعة ولا" لمدة قاربت 3 سنوات وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق، وخرج " سيد م أ"، المخرج منفذ عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

 

وجاء بتقرير الاتهام أن "ناهد س غ"، نائب رئيس القناة الثانية و"أنوار ك أ"، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهن للمعاش و"عبد المولى س ع" مدير عام البرامج الثقافية بالتليفزيون أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج "إشاعة ولا" والقائمين عليه لمدة عامين مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق


فساد مسئولي البترول ببيع كوبونات البنزين

أحالت  النيابة الإدارية منذ أيام قليلة  6 مسئولين بشركة التعاون للبترول للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات التي ترتب عليها تسهيل استيلاء أحد المتعهدين على مواد بترولية قدرت بالملايين دون سداد قيمتها.

 

وتضمن تقرير االاحالة كلا من كريم حسانين جلال، رئيس قسم مبيعات شمال أسيوط بشركة التعاون للبترول، وكمال محمد عبد القادر، مدير إدارة مكتب بيع شمال بالشركة، وأحمد رشوان أحمد، مدير عام مساعد مستودعات قبلي، وماجد محسن سيد، محاسب بإدارة حسابات قبلي، وزكريا محمد منصور، مدير عام بالشركة، ومصطفى محمد عزت، محاسب بمكتب مبيعات أسيوط.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 176 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين للمحاكمة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، والقواعد والأحكام المالية المقررة.

 

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين أهملوا في متابعة تحصيل الشيكات المسحوبة على المتعهدين بالشركة جهة عمله، حيث تقاعس عن مطالبتهم بتقديم إشعارات قبول تفيد تمام تحصيل الشيكات وإيداعها لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ السحب؛ مما ترتب عليه تضخم المديونية على أحدهم حتى بلغت قيمتها 2.7 مليون جنيه.

 

كما تقاعسوا عن إيقاف شحن المواد البترولية والزيوت له رغم عدم تقديمه إشعارات تفيد تمام التحصيل الشيكات المسحوبة وإيداعها لحساب الشركة جهة عملهم؛ مما ترتب عليه تضخم المديونية، ووافقوا على تأخير تحصيل شيكات على المتعهد قيمتها 600 ألف جنيه، دون موافقة مدير عام المنطقة، وقبلوا سحب 9 شيكات بمبلغ 655 ألف جنيه منه بشأن مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن عدد الشيكات الجائز سحبها.

 

وواوضحت التحقيقات ان المحالين وافقوا على بيع مواد بترولية بائتمان الشيكات بمبلغ 4.9 مليون جنيه بما يزيد عن قيمة التأمين الابتدائي، وقبلوا إضافة 288 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي لذات المتعهد دون احتساب هذه المبالغ من المديونية المستحقة عليه.

 

وأضافوا 278 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي له دون طلب منه ودون احتسابها من المديونية المستحقة عليه، وقبلوا سحب شيكات قيمتها أكثر من 1.4 مليون جنيه من مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن الشيكات الجائز سحبها.


فساد شركة مياه القليوبية

وتمكنت الرقابة الادارية من القبض على مدير الشئون التجارية، وأمين الخزنة، ومحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة من خلال التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.

 

المصدر : صوت الامة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سرايا بوست / كيف جففت "وحدة غسل الأمول" منابع تمويل الإرهاب؟
التالى سرايا بوست / «طايح في الكل».. «جنون العظمة» يسيطر على إردوغان ويضعه في ورطة مع دول الاتحاد الأوروبي

معلومات الكاتب