أخبار عاجلة
البحرين تجدد دعم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء -
«أمير مكة» يستقبل مدير الدفاع المدني الجديد -

الجواهري يدعو إلى "ترميم عيوب" منظومة محاربة تمويل الإرهاب

هسبريس - عبد الرحيم العسري

الخميس 13 يونيو 2019 - 01:00

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد من مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل في المملكة، وذلك بعد العيوب التي كشفتها دراسة تقييمية دولية أجرتها مجموعة العمل المالي لمنطقة وشمال إفريقيا.

وأوضح والي بنك المغرب، في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول موضوع "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الأربعاء بالرباط، أنه "في وقت أشاد المنتظم الدولي بالسلطات المغربية في مجال التصدي للإرهاب وتمويله، أبانت نتائج هذا التقييم عن بعض مكامن القصور التي تستلزم تعبئة شاملة ووضع برنامج عمل متوافق بشأنه في أقرب الآجال".

وأضاف والي بنك المغرب أن "المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي انسجاما مع المعايير الدولية والرفع من فعالية المنظومة الوطنية"، داعيا إلى توفير الوسائل المالية والبشرية والتقنية لتحقيق الأهداف المتوخاة، قبل أن يؤكد أن السلطات المغربية، بمعية القطاع الخاص، قادرة على إنجاح الاستحقاقات المقبلة في هذا المجال.

الجواهري أكد، في الندوة التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها 2009-2019، أن "المغرب أنهى تقييمه الشفاف وفقا لمنهجية البنك الدولي القائمة على مقاربة تشاركية، على أن يخضع هذا التقييم إلى تحيين دوري، بالنظر إلى الطابع المتغير للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد المسؤول ذاته أنه "رغم النتائج الإيجابية للتقييم الذي خضع له المغرب، والتي جاءت منسجمة مع السياق المحلي للمخاطر ومخرجات الدراسة القطاعية، إلا أنها كشفت عن تهديدات ونقاط ضعف تستوجب اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تأثيرها".

ويرى الجواهري أن المنظومة المغربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت طفرة نوعية، بالنظر إلى التطورات التي وقعت في هذا المجال، والتي كان لها انعكاسات على الحقلين التشريعي والمؤسساتي في المملكة.

وتابع الجواهري: "عرفت الترسانة القانونية، بشقيها الزجري والوقائي، على حد سواء، تعديلات جوهرية متتالية، تصبو إلى الارتقاء بها إلى مستوى المطابقة الفنية التامة مع متطلبات مجلس الأمن الأممي ومعايير مجموعة العمل المالي التي أضحت ولازالت في تطور مستمر، قصد احتواء كافة المخاطر المحتملة في ظل عولمة الاقتصاد ورقمنة المعاملات".

ويرتقب أن تعتمد الحكومة إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله، بعد الانتهاء من مرحلة المصادقة على أول تقرير تقييمي دولي في هذا الصدد.

وسبق للمغرب أن اعتمد عددا من الإستراتيجيات القطاعية التي تعزز مداخل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من ضمنها الإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته؛ وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.

المصدر : هسبريس

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تكنولوجيا محاربة "الصيد غير القانوني" تُتوج المغرب بجائزة أممية
التالى السعودية الأن / إزدياد أسْعَار الذَّهَبِ بعد بلوغها اقل مستوى في أسبوع بالجلسة السابقة

معلومات الكاتب