أخبار عاجلة

بقرار من الداخلية.. لايسمح لأي وافد مغادرة الكويت لزيارة أو خروج نهائي قبل القيام بهذا الأمر في الحال

بقرار من الداخلية.. لايسمح لأي وافد مغادرة الكويت لزيارة أو خروج نهائي قبل القيام بهذا الأمر في الحال
بقرار من الداخلية.. لايسمح لأي وافد مغادرة الكويت لزيارة أو خروج نهائي قبل القيام بهذا الأمر في الحال

منع أي وافد الخروج بزيارة أو إلا قبل إتمام هذه الإجراءات، حيث أن هذا الأمر سيطبق على العاملين الوافدين في القطاع الخاص، لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى «أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص».

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة».

وفيما أوضحت المصادر الأمنية أن «آلية إِتْمام هذا القرار ستكون مشابهة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة إن أمر عدم مغادرة العامل إلا بإذن الكفيل سوف يطرح على جدول أعمال لقـاء مجلس ادارة الهيئة الذي يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس القادم».

أضافت: «أن التطبيق سوف يكون مماثلا لما تعمل به إدارات الهجرة في دول «مجلس التعاون» من غير أن يكون في ذلك تجاوزات على العامل او تعد على حقوقه». مؤكدة أن الإجراء الْحَديثُ يقضي على مشكلات كبيرة ومخالفات قانونية».

وكشفت وبينـت أن «عملية التطبيق تحتاج لان يكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، وقالت: «إن النموذج الذي سوف يتم اعتماده سيوضح فيه سبب السفر أكان إجازة ام إنهاء خدمات»، مشيرة إلى «أن القرار سيحفظ حقوق الطرفين، أي الكفيل والعامل، اذا كان هناك تعاملات مادية بينهما».

من جهتها، أبدت مصادر قانونية هاتفتها «السياسة» قلقها من تحول إذن السفر، إذا ما طبق إلى وسيلة ابتزاز للعامل ومساومة على حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة او حتى راتبه»، لافتة إلى أن «بعض الكفلاء قد يشترطون على العامل تنازله عن مكافأة نهاية الخدمة او جزء من راتبه لمنحه الإذن بالمغادرة».

أضافت: «أن ذلك سيفتح الباب أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوجيه انتقادات للكويت، ولا سيما أن المطلوب تعطيل نظام الكفيل لا وضع قيود جديدة على العمالة، بل البحث في وسائل أخرى تحفظ حقوق الطرفين».

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ قانون العمل في البلاد يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حال وجود قرار من المحكمة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز رواتبهم.

المصدر : الرادار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صورة فالديفا تغضب انصار الاتحاد