السعودية الأن / المصـارف لـعكاظ: 12.7 مليار قروض بطاقات الائتمان في 90 يوماً

السعودية الأن / المصـارف لـعكاظ: 12.7 مليار قروض بطاقات الائتمان في 90 يوماً
السعودية الأن / المصـارف لـعكاظ: 12.7 مليار قروض بطاقات الائتمان في 90 يوماً
سرايا بوست / / بَيْنَ وَاِظْهَرْ رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك الريـاض طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن قروض البطاقات الائتمانية بلغت 12.7 مليار ريال أَثناء الربع الأول من العام الحالي 2018.

وبين وأظهـــر أن نسبة تعثر القروض الشخصية لا تتجاوز ما بين 1% - 1.5% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة 316.3 مليار ريال أَثناء الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن حجم التمويل الشخصي لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 14%، وتلك تعتبر نسبة مقبولة في إجمالي الإقراض، مقارنة بدول أخرى.

وأرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة، منها ربط القروض الشخصية بالرواتب كمصدر سداد أو ربطها بالدخل، إضافة إلى اعتماد البنوك إجراءات وخطوات قوية في تقييم الكفاءة الائتمانية للمقترضين، فضلا عن الرجوع للسجل الائتماني للعملاء من أَثناء الشركة الريـاض للمعلومات الائتمانية (سمة).

ولفت حافظ إلى أن التعليمات النهائية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في ما يتعلق بـ«الاقتراض المسؤول»، تركز على قدرة العملاء على السداد، ووضع نسب تحمل واستقطاع واضحة دون اجتهادات سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو التمويل العقاري.

وذكـر:«تعليمات «ساما» تركز على التمويل المنتج ومحاولة تقليل التمويل المتعلق بالكماليات، و«ساما» حريصة على توجيه القروض للأساسيات، التي تمثل قيمة مضافة للمقترض، مثل التمويل، وترميم المنازل، والرعاية الصحية والتعليم، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن التمويل الاستهلاكي لا يقتصر على الجانب غير الأساسي، فهناك الكثير من القروض منها لتمويل أصول».

وتـابع حافظ: «قرار «ساما» بمنع البنوك من استقطاع قسطين من راتب الشهر الواحد يهدف وقف غَيْر مَأْلُوفة نصوص التعاقدات، و«ساما» تعمد التذكير أو إصدار تعليمات جديدة، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أنها حريصة على احترام التعاقدات الموقعة بين البنوك والعملاء، وإقدام بعض البنوك على استقطاب أكثر من قسط من راتب الشهر ليس ناجماً عن ترصد لمخالفة تعليمات «ساما»، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن الاجتهادات الحاصلة لدى بعض البنوك باستقطاع أكثر من قسط في راتب الشهر الواحد ناجمة عن أخطاء بشرية أو في النظام الآلي؛ لذا يجب تصحيح تلك الاجتهادات بحيث تعاد الأقساط المستقطعة في غير موعدها، مع إعادة جدولة القروض الشخصية بدون زيادة التكلفة».

ورَوَى أن الإجراء القانوني ضد العملاء المتخلفين عن السداد سواء لـ3 أقساط متتالية أو 5 أقساط متفرقة، يتمثل في اتخاذ الإجراءات النظامية للجهات القضائية.

وأفاد بأن البنوك ستتواصل أَثناء هذه الفترة مع العملاء للمسارعة في دفع المستحقات المالية، وأن مؤسسة النقد تمثل المرجعية لاتخاذ الإجراءات تجاه البنوك المخالفة في تنفيذ بنود العقود مع العملاء.


المصدر : صحيفة عكاظ

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى "بَزْطام الشعب" .. خبير يوصي بإشراك المغاربة في إعداد الميزانية

معلومات الكاتب