لا شك أن السيد الوزير ينهى عن خلق و يأتي مثله حين يستنكر ضعف الوعي القانوني للعاملين في المجال القانوني والعدلي، ويقول بحديث يضعه في مقدمة هؤلاء، إن كانوا كذلك، وعلى كل حال فهو قول فيه استعلاء و تجبر غير مفهوم الدوافع..
شهدنا في هذا الحكومة مسؤولين كبار يقسمون بالله قسماً مغلظاً (ثلاثاً) و يحنثون، ولعل أبرزهم بدر الدين محمود وزير المالية الذي أقسم تحت قبة البرلمان (انه لن يكون وزيراً بعد إقرار ميزانية 2017م وكان هذا في نوفمبر 2016م،) كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن (الحلف بالطلاق) فيه تحيز ضد المرأة ويتعارض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة المنصوص عليها في هذا الخصوص، و يتعارض مع الدستور،
واضح أن هذا الطلاق ليس بنية التطليق وجاء طلباً للتصديق في معرض تكذيب، وفي كل الأحوال يؤخذ على وزير العدل مثل هذا الجديـد ومحاولته لتأكيد أقواله باستخدام (يمين الطلاق) تحت قبة البرلمان، لأن هذا لا يشرف منصب وزير العدل ولا يليق بالبرلمان، ويسيئ لنا نحن رعايا هذه الحكومة رجالاً ونساءاً وأطفالاً يعانون من طلاق الأباء والأمهات، إن كان الوزير صادقاً فقد أساء وإن كان كاذباً وجب عليه تطليق زوجه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، نريده أن يقسم بالله الْقَدِيرُ، هل توخى سيادته العدل وهو الوزير المكلف في إجراءات تعيين وتنقلات المستشارين، وهل تم هذا وفقاً للعدالة في (حوش)وزارته، ناهيك عن رعاية إجراءات العدالة خارجه.
نريده أن يحلف طلاق أنه رعى أسس تحقيق العدالة إبان توليه وزارة العدل، أما حديثه عن ضعف الأداء الاكاديمي فهذا ربما يجرجر الوزير إلى ردهات المحاكم، و لو بعد حين، السيد الوزير عليك أن تعتذر للقضاء والمحامين والمستشارين وطلاب القانون والجامعات ولنا نحن معشر (السودانيين).
الجريدة
المصدر : سودارس
