سرايا بوست / منها وإليها.. حبيب العادلي والبدلة الزرقاء
سرايا بوست / منها وإليها.. حبيب العادلي والبدلة الزرقاء

علاء رضوان و دينا الحسينى

«حبيب العادلي» وزير أسبق بدرجة «مشاغب»، الأمر الذي يؤدي بشكل مستمر إلى إثارة الشائعات حوله، كان أخر تلك الشائعات التي أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، بهروبه من منزله قبل تنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات، كان الغرض من تلك الشائعة إثارة الرأي العام ضد الأجهزة الأمنية بأن هناك شبهة مجاملة لوزير الداخلية الأسبق.   


أين «العادلي»؟
اليوم الثلاثاء، تسلمت نيابة وسط القاهرة قرار ضبط وإحضار الأسبق حبيب إبراهيم العادلي، لقسم شرطة عابدين، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات  القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء بطرة، في القضية رقم (1441 لسنة 2013)، المتهم فيها بالاستيلاء على أموال الوزارة بمعاونة 11 موظفا آخرين بالداخلية، والمعروفة إعلاميا باسم قضية «أموال الداخلية».

 

download (1)

 


«العادلي» في قبضة الأمن
إلا أن المصادر الأمنية تؤكد بشكل مستمر منذ صدور الحكم أن «العادلي» متحفظ عليه منذ خروجه من محبسه داخل منزله، وبعد صدور الحكم القضائي الأخير ضده بالسجن 7 سنوات، حيث تم التحفظ على العادلي، بإحدى الجهات المعلومة لدى السلطات القضائية، وإيداعه من المكان المتحفظ عليه حاليا هو إجراء احترازي في المقام الأول، حتى يتم إيداعه داخل إحدى السجون المصرية، كما أن جميع المتهمين في تلك القضية مقبوض عليهم، وتم ترحيلهم إلى السجون ما عدا حبيب العادلي.

download (2)

 

«صوت الأمة» ترصد محطات ومراحل القضية، التي استغرقت 15 جلسة امتدت على 14 شهرًا، ما بين فض الأحراز والاستماع للشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.


محطات «أموال الداخلية»
بتاريخ 15 أبريل- أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار على قضية «فساد الداخلية» المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفًا آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. 

 

images

 

 

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجمال عطاالله، وسمير منصور، بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه.


البداية
التحقيقات في القضية بدأت نهاية عام 2012- أصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر-قاضي التحقيق المنتدب من - قرارًا بحظر النشر فيها في 24 ديسمبر، ثم أصدر قراره في 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، وبلغ حجم المستندات فى هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.


الاتهامات
النيابة العامة وجهت للواء حبيب العادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، حيث  أكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.  


إحالة للجنايات
في 6 أغسطس 2015- أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اللواء حبيب العادلي، و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بـ2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.


قائمة المتهمين
وضمت قائمة المتهمين: حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.


الجلسات بالتواريخ
في 11 يناير 2016- حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية.

في 7 فبراير 2016- عقدت أولى الجلسات بحضور العادلي والمتهمين الآخرين بالقضية.

في 13 مارس 2016- أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.

في 30 أبريل 2016- كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية.

في 5 نوفمبر 2016- تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وأمرت باستخراج صورة رسمية من التقرير لفض الأحراز.

في 11 نوفمبر- أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مبارحة المتهمين مساكنهم طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

في 22 نوفمبر 2016- المحكمة تكلف النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته.

في 13 ديسمبر 2016- أدلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، مؤكداً أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.

في 10 يناير 2017- كانت مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

في 13 يناير 2017- استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذى طالب بالبراءة استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامي للميزانية فى وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.

في 14 مارس 2017- استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، الذي أكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، مطالبًا ببراءته، لتقرر المحكمة بعدها حجز القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.  


الحيثيات
«دنس المتهم الأول  حبيب العادلي كرسيه بمسالك اللصوص وتمكن من الاستيلاء على مَبْلَغٍ 529491389 مِلْيُونُ جنيه (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها) إذا كان الأساس فاسدا مختلا فكيف يكون باقي البناء معافى صحيحا». كانت تلك أبرز الكلمات والأوصاف التي صدرت من المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية «فساد الداخلية».


اقرأ أيضًا
خاص.. قسم عابدين يتسلم قرار ضبط وإحضار حبيب العادلي من النيابة

المصدر : صوت الامة

المصدر : وكالات