سرايا بوست / محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى تحديد سعر الغاز الطبيعي والمازوت
سرايا بوست / محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى تحديد سعر الغاز الطبيعي والمازوت

كتب- أحمد سامى

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج أسمنت ، لإلغاء قرارى رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمى 1159، و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، وكذلك عقد الشركة.

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 10151 لسنة 65 قضائية، هيئة التنمية الصناعية، وقالت إن القرار رقم 1159، ينص على أن يُحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات «سيدى كرير، وخليج السويس، وشرق بورسعيد»، التى تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

 

 

اقرأ أيضا:

تأجيل دعوى الإفراج الشرطي عن حمدي الفخراني لجلسة 20 يونيو

المصدر : صوت الامة

المصدر : وكالات