سرايا بوست / 24 مايو.. مجلس النواب يناقش تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا هتك العرض والاغتصاب
سرايا بوست / 24 مايو.. مجلس النواب يناقش تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا هتك العرض والاغتصاب

مرفت رياض

أصبحت ظاهرة الاغتصاب ظاهرة كارثية في المجتمع المصري بعد انتشارها بشكل مفزع في غياب دور التوعية الدينية بالمدارس وداخل الأسرة وانتشار أفلام الجنس وتعاطي المخدرات ووجود محامون غابت عنهم الإنسانية بدفاعهم عن المجرم مرتكب هذه الجريمة البشعة تحت مسمى «موكله» والذي يقوم بدوره بالدفاع عنه مستغلا وجود ثغرات قانونية بقانون العقوبات لتبرأته وإفلاته من العقاب جراء فعلته الشنعاء ، بالإضافة لفتاوي شيوخ الظلام التي تحاول أن تحول مجتمعنا لغابة.

 

 

وفي هذا السياق أكد النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، وعضو لجنة حقوق الإنسان لـ«صوت الأمة» أنه سيتم مناقشة تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش والاغتصاب يوم 24 من الشهر الجاري والتي تطالب بإعدام مرتكب هذه الأفعال و يختص التعديل بالمواد  267 ، 268 ، 269 ، 285 ، 286 ، 287 ، 289 من قانون العقوبات.

 

 

بالإضافة لإضافة المادة ٣٠٩ مكرر «أ» وشمل التعديل تعريف أكثر تفصيلًا لحالات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض، سواء للأنثى أو الذكر

حيث أن مواد القانون المطلوب تعديلها كانت غير مفسره لتعريف الاغتصاب بشكل صحيح فالقانون القديم كان يفرق بين هتك العرض والاغتصاب ،

 فكان تعريف الاغتصاب فض غشاء البكارة ، بينما هتك العرض أي فعل تم بجسد الضحية بخلاف فض غشاء البكارة وكانت تصل عقوبته لسبع سنوات و عقوبة التحرش  الحبس 6 أشهر أو الغرامة.

 

 

وأضاف:«بالإضافة أننا أضفنا المادة 309 مكرر والتي تختص بعقوبة كل من يتستر على جريمة اغتصاب بحبسة لمدة عام حتى لو كان الأب أو الأم أو الزوج ، لأنه تستر على جريمة تمس المجتمع بأكمله ، و بتسترهم على هذا الذئب البشري سيفتح له المجال لتكرار جريمته مرات أخرى ، وإهدار حق البنت أو السيدة التي تعرضت لهذا الحادث في النيل من هذا الذئب.

 

وأشار إلى أنه لابد من خروج المجتمع من جهل التستر على مرتكب جريمة التحرش أو الاغتصاب  بحجة الخوف من الفضيحة ، ولا يعلم المتسترون على مرتكب هذه الجريمة  أنهم يرتكبون خطئا أكبر في حق الأنثى أو الطفل ضحية  ، وبتنفيذ العقوبة عليه خاصة عندما تكون الإعدام لهذا الذئب  عندها ستشعر الضحية أنه تم أخذ ثأرها .

 

 و طالب أيضا أحمد مصيلحى المحامى بالنقض ورئيس لجنة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، بإنقاذ أطفال وتطوير التشريعات الجنائية لحماية أبنائنا، مناشدا بإصدار حكم الإعدام على خاطف ومغتصب الأطفال، ولابد من وقفة جادة وحاسمة لردع المعتدين على الأطفال،وسرعة مناقشة قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال ومواجهة مظاهر انهيار المجتمع وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون  لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال  من خلال تعديل  بعض نصوص قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على المعتدى الجنسى على الأطفال، والتحرش الجنسى بالفتيات وحماية بياناتهم كمبلغين لوقف انتشار نسب التعدى الجنسى في المجتمع  بكل أشكالها حتى صارت نسبة التعدى على الذكور ٥١٪‏ من نسب التعدى بالإضافة لوضع تعريفا لجريمة الاغتصاب وتغليظ العقوبة فى عدة حالات منها أن يكون المعتدى عليه طفلا، وتعريف شامل لأشكال التحرش الجنسى، وحماية كاملة للمجنى عليه، وعقوبة للامتناع عن الإبلاغ، وتخصيص دائرة فى كل محكمة لنظر هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة

 

الجدير بالذكر أنه انتشرت حالات إغتصاب الأطفال في الفترة الأخيرة بشكل مخيف فوفقا لآخر إحصائية أجراها المجلس القومي للأمومة والطفولة تم رصد 15  حالة تحرش واغتصاب للأطفال في 2017 بمعدل 5 حالات فى الشهر، و 1000 حالة اغتصاب بصفة عامه  ، و 20  ألف حالة تحرش واغتصاب سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، و455% منها حالات عنف جنسي واغتصاب كامل للطفل الضحية، مع إجباره على عدم إخبار أسرته بالحادث، فيما يتعرض 20% من الضحايا للقتل بطريقة بشعة.

 

أما المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة فقد رصدت أكثر من 3000 حالة اغتصاب سنويا غير مسجلة، ورصد المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عدد حالات الاغتصاب المعلن عنها في مصر، ووجد أن نسبة الاغتصاب ارتفعت إلى 20 ألف حالة اغتصاب خلال العام ، أما المركز المصري لحقوق المرأة فقد أجرى مسحاً وجد فيه أن نسبة 64.1% من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية.

 

 

موضوعات متعلقة:

 

 

 

المصدر : صوت الامة

المصدر : وكالات